چرا آمریکا باید تحریمهای یکجانبه علیه ایران را در راستای مقابله با کووید19 لغو نماید؟
منتشر شده در سمپوزیم کرونا و حقوق و روابط بینالملل
تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/
«تحریم یکجانبه» هنوز میتواند موضوع چالشبرانگیزی برای حقوق بینالملل تلقی شود؛ زیرا همچنان وفاقی پیرامون قانونیبودن/نبودن آن وجود ندارد. باوجوداین، در عصر همهگیری ویروس کرونا چالشهای مضاعفی پیش روی این موضوع قدیمی‌قرار گرفته است. دولت ایران، مصرّ است که ایالات متحده باید به منظور صیانت از حقوق بشر و همکاری در مقابله مؤثر با بیماری کووید19 تحریمها را ملغی نماید؛ البته موضع اساسی دولت ایران ضرورت لغو تحریم در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت است و لغو تحریم در شرایط کنونی را به صورت خاص و مؤکد مطرح مینماید.
نوشتار پیش رو از این منظر به چالش اخیر مینگرد که ورای هرگونه مدعایی درخصوص مشروعیت حقوقی بینالمللی تحریمهای یکجانبه، آیا دولت آمریکا در شرایط خاص حاضر تکلیفی (ولو مضاعف) مبنی بر لغو تحریمها دارد یا خیر؟ لذا از سه منظر حقوق بشر، حقوق بینالملل پاسخ به بلایا و حقوق بینالملل سلامت به این پرسش پاسخ خواهیم داد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ممکن است بنابر استدلالهایی که مجال آن، فراهم نیست اصرار بر استمرار تحریمها «جنایت علیه بشریت» نیز تلقی شود؛ لیکن چون موضوع اخیر در حوزه مسئولیت کیفری فردی مطرح میشود از ارزیابی آن چشمپوشی کردهایم.
1- تحریم و کووید19: نقض حقوق بشر
تحریمهای یکجانبه آمریکا، توانایی دولت ایران برای ایفای تعهداتش به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ح.ا.ا.ف) بهویژه حق بر سلامت و حق تأمین اجتماعی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه دولت آمریکا عضو میثاق نیست اما میثاق را امضا نموده و برابر ماده 18 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ملزم است از اعمالی که مغایر موضوع و هدف میثاق باشد، خودداری نماید. به اعتقاد کمیته تعهد هر دولت در ارتباط با میثاق «از التزام به ارتقای احترام به همه حقوق بشر در منشور ملل متحد» ناشی میشود.
با وجود این که اصولا بر اساس میثاق، حقوق بنیادین بهداشت و تأمین اجتماعی جنبه درون مرزی دارند، اما در عمل کمیته ح.ا.ا.ف، بدون آن که به طور سیستماتیک و مفهومی، تعهّدات فراسرزمینی دولتها در اجرای میثاق را تبیین نماید، جلوههایی از تعهدات فراسرزمینی آنها را مورد شناسایی قرار داده است. کمیته صراحت دارد که دولتهای عضو «باید با جلوگیری از نقض حق بر تأمین اجتماعی توسط شهروندان یا نهادهای دولتی خود، از نقض این حق در دیگر کشورها نیز پیشگیری نمایند.» همچنین «دولتهای عضو برای ایفای تعهدات بینالمللی خود در رابطه با حق تأمین اجتماعی باید با خودداری از اقداماتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مداخله در بهرهمندی از این حق در دیگر کشورها میانجامد، به بهرهمندی از این حق احترام بگذارند. » نظیر همین دیدگاه را کمیته در تفسیر شماره 15 درخصوص حق بر آب نیز درپیشگرفتهاست که برمبنای ماده 11 و12 میثاق، تفسیری انعکاسی(reflective) و بازتاب دیدگاه بسیاری از کشورهای عضو دانسته شده است. بهنظر کمیته هر دولتی باید تضمین نماید که مانع اجرای تعهدات دولتهای دیگر به موجب میثاق نخواهد شد. «تعهد فراسرزمینی به احترام» نیز مستلزم آن است که دولتها از هرگونه اقدامی‌که مستقیماً یا غیرمستقیم مانع بهرهمندی اشخاص خارج از سرزمینشان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در میثاق است نشوند.
برهمین مبناست که کمیته در تفسیر شماره 14 بیان مینماید «دولتها باید بهرهمندی از حق بر سلامتی در کشورهای دیگر را محترم شمارند.» و از آنجا که در مواقع اضطراری، دولتها مسئولیت مشترک و فردی دارند و «باتوجه به این که برخی بیماریها به راحتی به آنسوی مرزهای یک کشور قابل انتقال است، جامعه بینالمللی در حل این مسأله مسئولیتی جمعی دارد. کشورهای عضو که از نظر اقتصادی توسعه یافته هستند مسئولیت و نفعی ویژه در کمک به دولتهای فقیرتر درحال توسعه در این زمینه دارند.» کمیته تصریح مینماید که «دولتها درهمه مواقع باید از وضع تحریمها یا اقدامات مشابه محدودکننده داروها و تجهیزات پزشکی کافی به کشور دیگر خودداری ورزند. محدودیتها بر این قبیل کالاها هرگز نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.»
در تفسیر عمومی‌شماره 8 نیز کمیته از یکسو تحریم کنندگان را به رعایت حقوق مصرح در میثاق فرا میخواند و از سوی دیگر آنان را به نظارت دایمی‌در جلوگیری از تضییع حقوق اقتصادی شهروندان متاثر ازتحریم فرا میخواند لذا لازم است آثاراحتمالی تحریمها درباره گروههای آسیبپذیر پیش از تصویب مورد ارزیابی واقع شود. این ارزیابیها باید مستمر و دورهای انجام شود. بنابراین در جریان همهگیری کووید19 دولت آمریکا باید تمهیدات لازم را ازجمله به منظور تحت تأثیر قرارنگرفتن اشخاص ثالث (به ویژه شهروندان) اتخاذ مینمود.
بهعلاوه بند 22 «اصول ماستریخت راجع به تعهدات فراسرزمینی در زمینه ح.ا.ا.ف» دولتها را از هر گونه اقدامی‌نظیرتحریم‌هایی که به از دست رفتن آثار حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید میثاق میانجامد پرهیز داده است و تاکید ورزیده که دولتها باید در طراحی، اجرا و خاتمهدادن به هرگونه تحریم، تضمین کنندکه تعهدات حقوق بشری بهطور کامل مورد احترام قرار میگیرد. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بهدنبال قطعنامههای متعدد مجمع عمومی‌از سال 1983 تاکنون، (A/Res/71/193. A/Res/70/151. A/Res/69/180. Etc. see also: A/Res/38/197.) چند گزارش در خصوص تحریمهای اقتصادی و حقوق بشر به مجمع عمومی‌ارائه نموده و در این گزارشها بر وجود تعهدات فراسرزمینی ضمنی به منظور تحقق حقوق بشر درهنگام اعمال اقدامات اقتصادی یکجانبه صحه گذاشته است. (A/70/345. para.14)
2- تحریم و کووید19: بلا اندر بلا
گزارشهای گزارشگر ویژه کمیسیون آقای ادوارد والنسیا به تدوین پیشنویس راجع به «حمایت از اشخاص در هنگام بلایا» منجر شد. مقدمه پیشنویس مزبور نشان میدهد که این طرح به دنبال برقراری توازن میان دو اصل «همبستگی و همکاری بینالمللی» از یک سو و «حاکمیت ملّی دولتها» از سوی دیگر است. همهگیری جهانی کووید19 سبب شده تقریباً تمامی‌دولتها، تحت تأثیر آن قرار گیرند؛ اما امکانات و توانایی دولتها در مواجهه با این ویروس کشنده متفاوت است. درنوشتار مختصرحاضر،درپرتو اصول همبستگی و همکاری، تکلیف به منع ایجاد مزاحمت برای تحقق حقوق بشری اشخاص در هنگام بلایا مورد توجه است؛ زیرا تحریمها، مانند هر کشور دیگری در مواجهه با بلایا توانایی دولت ایران را برای ایفای تعهّدات ملّی متأثر ساخته است و در شرایطی که دیگر دولتها – به ویژه آمریکا – نیز با این بلا مواجه هستند، اولویت ایفای تعهّد به ایفا با تعهدات درون سرزمینی است.
از منظر کمیسیون حقوق بینالملل، بلا یا فاجعه عبارتست از یک رویداد فاجعهبار یا یک سری از رویدادهای منجر به از بین رفتن گسترده حیات، رنج و اندوه گسترده انسانی، جابجایی گسترده، آسیبهای گسترده مادی یا زیست محیطی؛ که منجر به اختلال در کارکرد جامعه میشود. باتوجه به آثار همهگیری جهانی بیماری کووید19 و از آنجا که کمیسیون، محدود نمودن بحث به «بلایای طبیعی» را رد نمود میتوان گفت مفهوم بلا، صرفاً به بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و... اطلاق نمیشود.
همچنین علاوه بر این، همهگیری کرونا که در چارچوب ماده 44 مقررات بهداشتی بینالمللی، به اعلام وضعیت فوقالعاده بهداشتی جهانی توسط سازمان بهداشت جهانی منجر شد، تعدادی از دولتها نیز طی اطلاعیهای رسمی، اعلام وضعیت فوقالعاده ملّی را در چارچوب ماده4 میثاق ح.ا.ا.ف به دبیرکل ملل متحد اطلاع دادهاند. ارتباط وثیقی میان حمایت از حقوق بشر (بهویژه حقوق غیرقابل عدول) در چارچوب وضعیت فوقالعاده عمومی‌از یکسو و حمایت از اشخاص هنگام بلایا وجود دارد. (ILC. 2016. 31)
تعهد به همکاری درچارچوب ماده 7 طرح ناشی از مواد 3، 55 و 56 منشور و اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه است. شیوه همکاری، به معیارهای مختلفی بستگی دارد و منحصر به مصادیق مندرج در ماده 8 نیست بلکه هرنوع «کاهش خطر» را دربرمیگیرد. کمیسیون از مواردی که میتوان آنها را اخلال در همکاری بینالمللی نامید چشمپوشی کرده است اما ممانعت از همکاری یا اخلال در آن را میتوان مصداق نقض تعهّد به همکاری در مقابله با بلایا تلقّی نمود. از آنجا که تعهدات دولتها ناشی از حقوق بینالملل بشر، بنیان تعهدات مرتبط با حمایت از اشخاص درهنگام بلایا را تشکیل میدهد، همان استدلالهایی که تحریم را امکانی برای نقض تعهّد به همکاری بینالمللی در تحقق حقوق بشر میداند، میتواند درخصوص نقض تعهّد به همکاری برای حمایت از اشخاص در هنگام بلایا نیز مطرحشود. تعهداتناشی از حمایت از اشخاص باید در پیوند و همبستگی با سایر تعهّدات نیز تفسیر و اجرا شود. (ماده18) بنابراین در شرایطی که برخی از تعهد دولتهای ثالث به ایفای «مسئولیت حمایت» نیز سخن گفتهاند اعمال تحریم بهگونهای که توانایی دولت در حفاظت از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، فاقد توجیه حقوقی بینالمللی است.
مطابق ماده 15 در این شرایط برعهده دولت متأثر است که موانع گمرکی و تعرفهای را به منظور دریافت کمکهای خارجی برطرف نماید. به نظر میرسد تعهد اصولی دولتها به همکاری اقتضا دارد، دیگر دولتها نیز موانع مشابه نظیر مقررات صادراتی و تحریمی‌را ولو موقتاً مورد بازنگری قرار دهند. درواقع نمیتوان، از دولت متأثر خواست تا برای اثربخشی همکاری بینالمللی از حاکمیت خود عدول نماید، اما برای تحقق این همکاری با موانعی از سوی دولتهای ثالث روبرو باشد. برای این منظور کمیسیون، ذیل تفسیر ماده 11 در بیان تکلیف دولت متأثر برای تقاضای کمک، بر این باور است که وقتی دولت متأثر نمیتواند کمکهای انساندوستانه کافی را برای قربانیان مقیم قلمرو خود فراهم نماید، لازم است از دولتهای ثالث یا سازمانهای بینالمللی تقاضای کمک نماید. این دقیقاً همان وضعیتی است که دولت ایران را در مقابله با کرونا به علت عدم دسترسی به منابع مالی دچار مضیقه نمود. ممکن است سایر دولتها نیز در شرایطی نباشند که کمک مادی ارائه دهند یا تفسیر آنها چنین باشد که همکاری بینالمللی را در حد اقتضا انجام دادهاند، اما طبیعتاً ممانعت از دسترسی یک دولت به منابع مالی خود یا ممانعت از انجام تراکنشهای مالی یک دولت در دسترسی به تجهیزات، کالا و خدمات پزشکی نقض تعهّد به همکاری تلقی خواهد شد، به ویژه اگر دولت متأثر تقاضای خود را صراحتاً اعلام نموده باشد. بنابراین لازم است هم دولت تحریمکننده و هم دولتهایی که از تحریم تبعیت میکنند برای مقابله مؤثر با کووید19 این تحریمها را با اهداف بشردوستانه و در راستای تعهدات بینالمللی خود نادیده بگیرند.
3- تحریم و کووید19: نقض حقوق بینالملل سلامت
سازمان بهداشت جهانی در اعلام وضعیت اضطراری به دو عامل اساسی توجهدارد: اولاً یک رویداد غیرمعمول بهداشتی از طریق گسترش بینالمللی بیماری، باعث بروز خطر سلامت عمومی‌برای سایر کشورها شود و ثانیاً بالقوه نیازمند یک پاسخ هماهنگ بینالمللی است. این دو ویژگی، همه کشورها را در مقابله مؤثر با چنین وضعیتی متعهد و محق میسازد. حال جای این پرسش مطرح است که آیا تحریمهای آمریکا در شرایط حاضر میتواند نقض اساسنامه سازمان بهداشت جهانی یا مقررات بهداشتی بینالمللی باشد یا خیر؟
ماده 1 اساسنامه سازمان، حصول عالیترین سطح بهداشت برای همه ملل را هدف سازمان معرفی میکند. گرچه این تعبیر با مفاد ماده 12 میثاق ح.ا.ا.ف همراستاست، لیکن از آنجا که مبیّن هدف سازمان است و تعهد مشخصی را به دولتهای عضو تحمیل نمیکند، نمیتواند مبنایی برای اختلاف میان دو دولت باشد؛ همچنین است وظایف سازمان که در ماده 2 ذکر شده و به هماهنگی و همکاری با دولتها اشاره دارد. بنابراین اساسنامه سازمان، فاقد نص صریح یا حتی ضمنی درخصوص تعهد دولتها به همکاری بینالمللی در مقابله با همهگیری جهانی و مشخصاً تعهدات در ارتباط با کمکهای فنی یا چشمپوشی از تحریمهاست.
بخش مهم دیگری از حقوق بینالملل سلامت، مقررات بهداشتی بینالمللی (2005) است که در چارچوب ماده 21 اساسنامه به تصویب مجمع بهداشت جهانی رسیده و بهعنوان یک شبه معاهده، سندی لازمالاجرا تلقی میشود. سند مزبور، سند مستقلی محسوب شده ونمیتوان نقض این مقررات را نقض اساسنامه تلقّی نمود. مطابق ماده 44 مقررات بهداشتی بینالمللی، کشورهای عضو باید در شناسایی و ارزیابی رویدادها و پاسخ به آنها، همچنین تدارک و تسهیل همکاری فنی و تأمین منابع مالی جهت تسهیل اجرای تعهدات ناشی از این مقررات با یکدیگر همکاری نمایند. بنابراین اگر بتوان اثبات نمود که تحریمهای یکجانبه آمریکا، مانع اجرای تعهدات ایران به موجب مقررات مزبور بوده است، نقض ماده 44 که حتی بر تعهد به تسهیل اجرای تعهدات، اشاره دارد نیز قابل تصور خواهد بود. ایفای تعهدات مندرج در مقررات (ازجمله مواد 5، 13 و 40)، نیازمند منابع مالی گستردهای است که تحریمهای یکجانبه آمریکا مانعی جدی در دسترسی به این منابع برای دولت ایران شده است.
اگرچه دولت آمریکا حق شرطی نسبت به این سند ابراز نموده که به موجب آن، تعهدات ایالات متحده باید در انطباق با اصول فدرالیسم عمل شود؛ اما اولاً جمهوری اسلامی‌ایران اعتراض خود را نسبت به این حق شرط اعلام نموده و آن را مغایر هدف و موضوع مقررات دانسته، ثانیاً تحریمهای آمریکا عمل دولت فدرال است و نه ایالات. ماده21 اساسنامه که دولتها را ملزم به پذیرش مقررات مصوب مجمع نموده، حق شرط مغایر با هدف و موضوع را فاقد اثر حقوقی میسازد؛ بدین معنا که این حق شرط نمیتواند مانع التزام دولت مزبور به مفاد مقررات گردد. علاوه بر این با درنظرگرفتن دکترین (کک دین و دیگران، حقوق بینالملل عمومی، ج1، 1382،ص 294)، از آنجا که جمهوری اسلامی‌ایران در اعتراض خود متعرض لازمالاجرا شدن مقررات در روابط میان دو کشور نشده است؛ اعتراض مزبور نیز تعهدات ایالات متحده مطابق مقررات را در ارتباط با ایران زائل نمیسازد.
بهموجب ماده 56 مقررات (مکانیزم حلوفصل اختلافات)، طرفین اختلاف بدواً باید از طرق مسالمتآمیز سیاسی یا داوری غیررسمی‌برای حل اختلاف بکوشند و در صورت عدم موفقیت، از مدیرکل سازمان بخواهند تلاش خود را برای حل اختلاف به کار گیرد. بند 3 ماده 56 نیز به دولتهای عضو این اختیار را داده است تا اختلاف را بر اساس قواعد اختیاری دیوان دائمی‌داوری به یک هیئت داوری ارجاع دهند. رأی داوری، ماهیتاً تصمیمی‌حقوقی محسوب شده و لازمالاجراست؛ گرچه سازوکاری برای تضمین اجرای آن پیشبینی نشده است.
Let's block ads! (Why?)
خرید فالوور ارزان اینستاگرام و نقش آن در رونق کسب و کار
